قررت وزارة القوى العاملة والهجرة وقف التعامل مع أية منشأة أو مؤسسة لا تحترم تعاقداتها مع العمالة المصرية وتسيء معاملتها، وعدم إمدادها بأي شكل من أشكال العمالة، وذلك في إطار تكثيف إجراءات حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.
وأكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أن عدد الشركات والمؤسسات الصادرة بشأنها قرارات بحظر التعامل معها يبلغ نحو 33 شركة ومؤسسة في 3 دول عربية، وأوضحت أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية، بما في ذلك إدارة تصاريح العمل وغرفة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية، بأسماء الشركات المخالفة لعدم التعامل معها.
وأشارت أن الهدف الأساسي من حظر التعامل مع تلك الشركات هو الحفاظ على حقوق العمالة المصرية، وتلافي تعرض المزيد منها لمشكلات في المستقبل.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة علي شركات إلحاق العمالة للتأكد من التزامها بتطبيق كل بنود قانون العمل.
RSS Feed
Subscribe to our RSS Feed