خبر

قدمت بعض شركات الاستطلاع التركية صورة قاتمة جداً عن الوضع في دبي ودولة الإمارات عموماً، وصلت إلى حد القول إن هوية "مالكي" دبي الجدد أصبحت معروفة، وهم المؤسسات اليهودية العالمية، بل إن دبي ستتحول إلى قطعة من إسرائيل!.

وهزت دبي عالم المال في 25 نوفمبر عندما طلبت من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون لمدة 6 أشهر كخطوة أولى لإعادة الهيكلة مما يكبد البنوك خسائر هائلة ومخاطر اندفاع المودعين لسحب أموال من النظام المصرفي في ثاني اكبر اقتصاد عربي خاصة بعد إعلان حكومة دبي أنها لا تضمن ديون المجموعة.

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن صاحب شركة "فيرسو" التركية لاستطلاعات الرأي أرخان جوكسيل، قوله: إنه تحدث مع بداية الأزمة المالية عام 2007 عن أن دبي ستغرق في ديونها، معتبرا أن الرأسمال اليهودي سيضع يده على دبي، فيما لن تستطيع أبو ظبي إنقاذ دبي.

وأضاف جوكسيل: ان "الناتج القومي الداخلي، غير الصافي، لدبي هو 70ـ75 مليار دولار، أي نصف الأموال المفلسة. ماذا يعني هذا؟ يعني إفلاس البلاد وبشكل كامل..

لقد طلبت دبي المساعدة لجدولة 59 مليار دولار ديون شركة دبي العالمية وشركة النخيل المرتبطة بهذه الشركة. كما توجد شركات أخرى مفلسة، فيكون المجموع 80 مليار دولار..

لكن هذا ليس سوى قمة جبل الجليد. ولكي تستطيع دبي سداد الديون عليها أن تدفع كل ناتجها القومي على امتداد سنتين ونصف السنة من دون أن تدفع قرشا واحدا للطعام والشراب والإنفاق، وهذا غير ممكن. وهذا يعني أن دبي أفلست. ولأنها لا تستطيع سداد ديونها فإن صاحب البلد سيتغير، ودبي على وشك أن تقع في أيدي الرأسمال اليهودي".

وتابع: إن "أبو ظبي لن تنقذ دبي، لأن المؤسسات المالية العالمية لن تسمح لها بذلك، ولأن بعض الصناديق المالية للإمارات قد خرجت من أيديها. وبكلمة واحدة فإن دولارات النفط المستخرج منذ 10 سنوات في الخليج قد عاد إلى أصحابه الأصليين في الغرب".

ويعتبر جوكسيل أن كل شيء في دبي الآن هو تحت الرهن، من المترو إلى مصادر الطاقة إلى المؤسسات السياحية بكاملها.

ويقول إن "شركة دبي العالمية تحاول منذ فترة تأجيل سداد ديونها، لكن القسم الأكبر من هذه الديون لم تكن لمصارف وطنية أو متعددة الجنسية بل لمؤسسات مالية دولية عائدة لليهود. وفي حال أفلست دبي فإن المصارف ستحجز على دبي.

ومن هي هذه المصارف؟ إنها التي أعطت دبي قروضاً. وست من المؤسسات المالية العالمية الأكبر هي مؤسسات يهودية، والثلاثة الأكبر من بين العشرة هي يهودية في الأساس. وهذا له معنى واحد: قريباً ستتغير هوية مالكي دبي، وسيضع اليهود يدهم عليها، وخلال 10ـ15 سنة لن يكون مدهشاً إن أصبحت إمارة دبي جزءاً من إسرائيل!".

في نفس السياق، تشير الأرقام شبه الرسمية في تركيا إلى أن قيمة الرساميل الأجنبية التي دخلت تركيا بين خريف عام 2008 ونهاية تموز الماضي بلغت حوالى 19 مليار دولار، 90 في المئة منها من دول الخليج العربية.

ويقول محللون أتراك انه إذا لم يبادر المصرف المركزي التركي إلى التدخل ويرفع الفوائد فإن رؤوس الأموال هذه سوف تغادر البلاد، للمساهمة في إطفاء الحريق المشتعل في دبي.

ومع أن وزير المالية التركي محمد شيمشيك يقول إن بلاده لن تتأثر مباشرة بأزمة دبي المالية، بسبب متانة النظام المصرفي التركي الذي صمد حتى في ذروة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فإن محللين أتراكاً توقعوا أن تتأثر مباشرة شركات المقاولات التركية العاملة في دبي من جراء الأزمة المالية، حيث توجد 55 شركة تركية، يتوقع هؤلاء المحللون تعرضها جميعها للإفلاس خصوصا أن قسماً كبيراً منها مرتبط بشركة دبي العالمية وشركة النخيل التابعة لها.

"دبي العالمية" تناقش خطة الإنقاذ

في غضون ذلك، تبحث مجموعة "دبي العالمية" الأسبوع المقبل مع بنوك محلية وعالمية في دبي سبل التوصل إلى اتفاق بشأن مطلب المجموعة تأجيل ديونها، بحسب مصادر مصرفية، أكدت أن "دبي العالمية" لا تزال بحاجة إلى موافقة البنوك الدائنة قبل إقرار خطة إعادة الهيكلة المالية.

وحسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية، تبلغ القيمة الإجمالية لديون "دبي العالمية" والشركتين التابعتين نحو 26 مليار دولار منها مبلغ ستة مليارات قيمة صكوك أصدرتها نخيل تتضمن 4 مليارات دولار يحل سدادها في 14 ديسمبر/كانون الاول الجاري وقد طلبت دبي العالمية من حاملي الصكوك تعيين وسيط للتفاوض مع الشركة.

وقالت المصادر إن بنوكاً شكلت لجنة من ستة مصارف للتباحث مع مجموعة "دبي العالمية" حول خطة إعادة الهيكلة، وتتألف اللجنة من بنكين إماراتيين وأربعة بنوك بريطانية هي ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس).

وقال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن البنوك البريطانية هي الأكثر تعرضا لديون "دبي العالمية"، وقال محلل مصرفي في آسيا “غالبا ما يكون الجالسون على طاولة المفاوضات هم الأكثر تعرضاً .. ننظر إلى اللجنة كمؤشر على من هو الأكثر تعرضاً”.

إلى ذلك تعطي مجموعة "دبي العالمية" أولوية لجدولة ديون خمسة مشروعات تطورها شركتا نخيل وليمتليس ضمن خطة إعادة هيكلة ديونها البالغ مجموعها 26 مليون دولار (95.6 مليار درهم) على أن تبدأ عملية جدولة ديون هذه المشروعات بعد صدور تقرير الاستشاري (موليز اند كامباني) المعين من قبل دبي العالمية لإعداد خطة إعادة الهيكلة، بحسب مصدر في المجموعة.

وأوضح المصدر أن المشروعات التي ستخضع لإعادة الهيكلة تضم ثلاثة مشروعات تابعة لشركة نخيل العقارية بينها واجهة دبي البحرية ومشروعان تابعان لـ(ليمتلس) العالمية هما وسط مدينة جبل علي ومشروع قناة العرب.

وأوضحت المجموعة في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة الهيكلة قبل خمسة أيام أن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة “انفينيتي العالمية القابضة” و”شركة استثمار العالمية” و”شركة عالم الموانئ والمناطق الحرة”، وكل من شركاتها التابعة شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي آند أو ومنطقة جبل علي الحرة والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر.

وأكد البيان الذي صدر الاثنين الماضي إن عملية إعادة الهيكلة تصب في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وتنقسم إلى عدة مراحل تشمل مرحلة تخطيط الأعمال وتحديد المستوى التي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول ومرحلة تقييم احتياجات التمويل بالإضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.