خبر

كشفت مصادر عن مساع قامت بها مجموعة "سيفيتال" الجزائرية للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة "جيزى" المملوكة لمجموعة "أوراسكوم تليكوم" بالجزائر.

وقالت المصادر لصحيفة "المصرى اليوم" إن مجموعة "سيفيتال" التى تمتلك الآن حصة 3% من أسهم شركة "جيزى" تفاوضت مؤخرا مع مجموعة سيتى جروب البنكية "سيتى بنك" لترتيب قرض ضخم بهدف الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة "جيزى" التى تستحوذ على نصيب الأسد من مشتركى المحمول فى الجزائر.

وكانت صحيفة لولتون الفرنسية قد قالت فى السابع والعشرين من نوفمبر الماضى "إن مهدى دازى، عضو مجلس إدارة شركة "فيفندى" الفرنسية، وهو جزائرى الأصل، التقى يسعد ربراب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سيفيتال" بالجزائر العاصمة، لبحث فكرة التحالف بين المجموعتين لشراء أصول الشركة المصرية باعثا مخططا سابقا لقى معارضة كبيرة من مالك الشركة نجيب ساويرس الذى أعلن فى أكثر من مناسبة رفضه التخلى عن فرع الجزائر الذى يدر على أوراسكوم 38% من سيولتها المالية فى كل فروعها الدولية".

وأوضحت المصادر أن مجموعة "سيفيتال" مازالت تبحث عن طرق تمول بها تلك الصفقة من خلال قروض بنكية أو عبر شركاء آخرين.

وأكدت نفس المصادر أن شركة سيفيتال تلقى دعما من الحكومة الجزائرية لتنفيذ هذا المخطط لاسيما مع إصرار السلطات الجزائرية على فرض متأخرات ضريبية تتجاوز 596 مليون دولار على شركة أوراسكوم تليكوم رغم تأكيد الأخيرة على سلامة موقفها الضريبى وتطبيق فترة إعفاء ضريبى باتفاق سابق بين الحكومة والشركة.

مصادر حكومية: ما يحدث ضد "أوراسكوم" ربما يكون خلفه دور قطرى

ذكرت تقارير اخبارية أن حجم خسائر أوراسكوم تليكوم ، بسبب الاعتداءات الجزائرية الأخيرة، بلغ 54 مليون دولار، حيث استهدف الهجوم 39 موقعاً للشركة، تشمل المركز الرئيسى والمحال والمخازن والمصانع.

وقالت مصادر حكومية :" إن الخطوات التى تتخذها الجزائر الآن، ومنها مطالبة الشركة بـ600 مليون دولار ضرائب، ربما يكون وراءها دور قطرى، خاصة أن الشركة المنافسة لأوراسكوم تليكوم فى الجزائر هى كيوتل القطرية " ، محذرة من أن هذه الإجراءات لا تعنى سوى إخراج أوراسكوم من السوق الجزائرية ، وذلك حسبما جاء بجريدة " المصري اليوم " .

وأضافت المصادر أن رغبة الجزائر فى العدول عن قرارات الانفتاح الاقتصادى بدأت عقب خطاب الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فى يوليو 2008، الذى قال فيه :" إن الجزائر ارتكبت بعض الأخطاء فى الماضى، خاصة فى مجال الاستثمار، وأنه حان الوقت لإصلاحها ".

وتابعت المصادر أن بوتفليقة ذكر أن الاستثمارات الأجنبية فى الجزائر لم تضع نصب أعينها فائدة المواطن الجزائرى ولا الاقتصاد الجزائرى، وتحدث عن أوراسكوم التى سددت 737 مليون دولار أمريكى، مقابل رخصة تشغيل المحمول بالجزائر، وبعد ثلاث سنوات حققت 2 مليار دولار أرباحاً ولم تستفد الجزائر بشىء.

وأوضحت المصادر ان بوتفليقة تناسى حجم الاستثمارات التى ضختها الشركة المصرية فى السوق الجزائرية وبلغت 4 مليارات دولار لإنشاء شبكة المحمول وشغلت نحو 5 آلاف جزائرى.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجزائرية عدلت منذ هذا التاريخ من قوانينها الاستثمارية، لتضييق الخناق على المستثمر الأجنبى، استعداداً للاستحواذ على بعض الشركات الأجنبية، ومنها قانون تنظيم الملكية، الذى ينص على ضرورة وجود شريك جزائرى بحصة لا تقل عن 30 % فى أى استثمار أجنبى، واستحداث قانون لحجز الأرباح ومنع الشركات الأجنبية من تحويلها من الجزائر لحين تسوية موقفها الضريبى.