خبر

هددت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بشن حرب إسرائيلية تشبه الحرب الأخيرة على قطاع غزة، إذا أضطرت مجدداً إلى إتخاذ هذا القرار، وذلك في أول رد فعل لها على المذكرة البريطانية باعتقالها بسبب ارتكاب جرائم حرب في العداون الأخير على قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة العبرية عن ليفني قولها:"إنه لايمكن المقارنة بين العمليات العسكرية التي يقوم بها جنود وبين نشاطات يمارسها ارهابيون"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "إنها لو اضطرت مجددا إلى اتخاذ قرار بالقيام بحرب جديدة لكانت قد اتخذت نفس القرار".

ودافعت ليفني عن المحرقة التي شارك في التخطيط لها كل من إيهود أولمرت رئيس الوزراء حينها وإيهود باراك وزير الدفاع الحالي بالقول:"إن عملية الرصاص المصبوب حققت هدفها من خلال تعزيز عامل الردع"، حسبما زعمت.

وتتهم جماعات لحقوق الانسان، ومحققون للامم المتحدة، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال حملة استمرت 22 يومًا استشهد خلالها أكثر من الف واربعمائة فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

وكان مكتب ليفني قد نفى في وقت سابق صحة التقارير السابقة التي أشارت يوم الاثنين إلى أنها اضطرت إلى إلغاء زيارتها المقررة إلى لندن لحضور مؤتمر يهودي بسبب صدور مذكرة توقيف بحقها لاتهامها بالمسئولية عن جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي نفذها في غزة الشتاء الماضي.

وزعم مكتب ليفني أن قرار إلغاء الزيارة اتخذ قبل أسبوعين بسبب تضارب في المواعيد ، مضيفاً أن الزعيمة الحالية للمعارضة الإسرائيلية فخورة بكل القرارات التي اتخذتها من موقعها على رأس وزارة الخارجية خلال العملية التي طالت غزة .

وكان من المتوقع أن تزور ليفني العاصمة البريطانية للمشاركة في مؤتمر ينظمه الصندوق القومي اليهودي، ولكنها ألغت مشاركتها.

وكانت الجماعات المؤيدة لفلسطين قد فشلت في سبتمبر/أيلول الماضي في اقناع محكمة في لندن باصدار أمر اعتقال بحق وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب ايضا.

وقالت المحكمة ان باراك، الذي حضر المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم والتقي برئيس الوزراء جوردون براون، يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وفي عام 2004، واجه سلفه آنذاك، شاؤول موفاز، قضية مماثلة في بريطانيا، ولكن القضاء منحه الحصانة الدولية في سابقة كانت الأولى من نوعها في محاكم البلاد.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية أكدت الإثنين صحة التقارير التي أشارت إلى قيام إحدى المحاكم البريطانية بإصدار قرار باعتقال ليفنى في حال دخولها الأراضي البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة .

وكان من المتوقع أن تزور ليفني العاصمة البريطانية هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر ينظمه الصندوق القومي اليهودي ولكنها ألغت مشاركتها.

ونقلت تقارير صحيفة أوردتها صحيفة "القدس العربي" الصادرة من لندن، أن أجهزة الأمن البريطانية حذرت منظمي المؤتمر من صدور قرار من إحدى المحاكم البريطانية باعتقال ليفني خلال وجودها على الأراضي البريطانية بعد دعاوى قضائية من منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك كان قد تعرض قبل شهرين لمحاولة مماثلة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان خلال زيارته للندن لكن القضاء علق البت بالقضية حتى إشعار آخر.

وفي عام 2004، واجه سلفه آنذاك شاؤول موفاز قضية مماثلة في بريطانيا ولكن القضاء منحه الحصانة الدولية في سابقة كانت الأولى من نوعها في محاكم البلاد.

"المجرمة" تفلت من العدالة

في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن القاضي البريطاني أصدر فعلاً أمر اعتقال ضد تسيبي ليفني يسري مفعوله على الأرض البريطانية وهو قابل للتنفيذ الفوري.

وصدر الأمر بعدما حطت طائرة "العال" الإسرائيلية في مطار هيثرو البريطاني وخرجت منها "سيدة إسرائيلية" في موكب تحت حراسة مشددة، وتوجهت إلى مكان انعقاد المؤتمر اليهودي.

ونظراً لقيام الشرطة البريطانية بالبحث في المطار والفندق الذي كان مقرراً أن تنزل ليفني فيه فإن "السيدة الإسرائيلية" عادت وركبت الطائرة إما إلى إسرائيل مباشرة أو إلى دولة أوربية أخرى.

وحسب معلومات وصلت للجهات المتابعة لملف ليفني، فإن "السيدة الإسرائيلية" التي وصلت إلى بريطانيا وغادرت هي في الغالب تسيبي ليفني.

وثمة من يقول إن في الأمر سراً. فالمطار البريطاني يؤكد أن أحدا باسم تسيبي ليفني لم يصل إلى المطار ولم يغادر. كما أن الفندق البريطاني يؤكد أن أحداً بهذا الاسم لم ينزل فيه.

وهذا ما دفع إلى إثارة تساؤلات عديدة من نوع: هل وصلت ليفني إلى بريطانيا بجواز سفر باسم آخر؟ هل تمت لفلفة الموضوع بين الحكومتين الإسرائيلية والبريطانية بهذا الشكل الالتفافي على القضاء البريطاني لتجنب أزمة سياسية؟.

وفي كل الأحوال فإن المتابعين لملف مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين يعتقدون أنه أياً كانت الطريقة التي تمت بها المسألة فإن هناك "ردعاً قضائياً" قد تم تكريسه. ليس فقط كبار الضباط الإسرائيليين المشاركين في جرائم حرب هم المطلوبون، وإنما أيضاً القادة السياسيون. وليس فقط السياسيون في الحكم الآن، وإنما أيضاً السياسيون السابقون.

بل ان بين هؤلاء من يذهب أكثر من ذلك ليقول إن الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين في الخارج لا ترمي فقط لمعاقبتهم، بل لإحراج القادة العرب الذين يجتمعون بهم سراً وعلانية. فإذا كانت دماء الضحايا رخيصة لدى هؤلاء، فإنها ستبقى غالية في نظر العالم والقانون الدولي.

تحذير إسرائيلي لبريطانيا

في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصدار مذكرة توقيف بحق ليفني، وقالت : "إن رغبة بريطانيا في لعب دور فعال في عملية السلام في الشرق ستعترضها عقبات بالطبع إذا لم يتمكن القادة الإسرائيليون من زيارة بريطانيا بطريقة لائقة ومحترمة".

جاء ذلك في بيان مكتوب أصدرته الوزارة تعليقا على إلغاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة زيارة كانت مقررة لبريطانيا بعد إصدار المحكمة أمر توقيف بحقها بشأن اتهامات بارتكاب جرائم.

وحسبما ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، دعت الوزارة في بيانها الحكومة البريطانية "للوفاء بتعهداتها فورا باتخاذ إجراءات ضد استغلال النظام القضائي البريطاني ضد إسرائيل ومواطنيها من قبل عناصر معادية لها".

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "إن عدم القيام بفعل فوري وحاسم لتصحيح هذا التشويه سيضر بالعلاقات بين البلدين".

وكان السفير الإسرائيلي ببريطانيا رون بروسور قد انتقد قرار محكمة بريطانية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني والتي كانت تنوي زيارة لندن.

وقال بروسور في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إن الوضع الحالي أصبح لا يطاق، وحان الوقت للتغيير". وأعرب السفير عن ثقته بأن الحكومة البريطانية ستدرك بأنه قد حان الوقت للتغيير ولن تكتفي فقط بالتصريحات.