خبر

أكد فضيلة د.علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية أن معاملات البنوك المصرية شرعية 100% ويحق لمن يملك وديعة في البنك أن يأخذ ربحها ولا حرج في الاقتراض بفائدة حيث زال محل الربا وهو الذهب والفضة وأصبح التعامل الورقي هو أصل المعاملات التي وصفها الجهاز المصرفي بأنها عقود تمويل..

وأضافمفتي الجمهورية في الندوة التي حضرها بشركة مصر للبترول أمس أن الربط بين ثبات الفائدة وتغيرها في الحل والحرمة للمعاملات البنكية لا أصل له شرعاً، وذلك حسبما نشرته جريدة "الجمهورية" المصرية.