خبر

في خطوة وصفت بأنها ضربة قاسية لحملات مناهضة التطبيع في مصر، أ وصت هيئة مفوضي الدولة، أعلى هيئة استشارية قضائية، أمس برفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.

وتطرح قضية زواج المصريين من إسرائيليات نفسها على المستوىين الرسمي والشعبي في مصر من حين لآخر، غ ير أنها عادت لتطفو على السطح من جديد بعد أن طالبت الهيئة في تقريرها الذي أعلنته المحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس، بإلغاء حكم أول درجة بإسقاط الجنسية المصرية عن أزواج الإسرائيليات.

وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، ارجعت الهيئة رفضها بثلاثة أسباب هي، ان المحامي الذي أقام الدعوى غير ذي صفة وهو المحامي المصري نبيه الوحش، وأن محكمة أول درجة التي أصدرت حكمها بإسقاط الجنسية أحلت نفسها محل الجهة الإدارية وحكمت في قرار سيادي بالمخالفة للقانون، وأن قانون الجنسية المصري لم ينص على سحب الجنسية من المواطن الذي يتزوج من جنسية أخرى.

وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة في 18 يناير المقبل لتقديم المستندات وإتاحة الفرصة لمقيم الدعوى ضد الحكومة المصرية، للردّ على تقرير هيئة المفوضين الذي جاء مخيباً لآمال الكثيرين.

وتجمع آراء الخبراء على أن هجرة الشباب المصري وسفره إلى الكيان، وزواجه من إسرائيليات تعود في المقام الأول إلى أسباب اقتصادية، غير أن هناك إجماعا أيضا على أن السماح لأبناء هؤلاء من إسرائيليات بدخول مصر سيخلق أزمة ولاء مزدوج مع إمكان تورط هذا الجيل الجديد في أنشطة استخبارية تضر البلاد بشدة.

ويؤكد الخبراء أن الأمر لا يتم بمحض الصدفة، وأن هناك مساعي مدروسة مخططا لها من جانب الكيان لخلق أجيال موالية في البلاد العربية، تكون سنداً وأداة لخدمة مصالحه وتسريع التطبيع.

وكان حكم أول درجة ألزم مجلس الوزراء المصري، بإسقاط الجنسية المصرية عن حوالي 30 ألف شاب مصري متزوج من إسرائيلية، بحسب ما ذكرت عريضة الدعوى، لسحب الجنسية عنهم.

ورحبت جهات عديدة في مصر بهذا الحكم واعتبرته قاطعاً للطريق أمام أي مصري يحمل الجنسية ويرنو إلى الارتباط بإسرائيلية مهما كانت ظروفه، وإذا رغب في الزواج فعليه الاختيار بين مصر أو إسرائيل.

وقد أثارت القضية جدلاً كبيراً داخل المجتمع المصري إلى حد مطالبة بعض أعضاء في البرلمان بإصدار تشريع يجرم زواج المصريين من إسرائيليات، ويجبر من حصلوا على الجنسية الإسرائيلية على التنازل عنها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر قبل 6 أشهر إن "الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف، يترتب عليها تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن، وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن".

وأشار الحكم إلى أن حائزي الجنسية الإسرائيلية يشكلون خطراً على الأمن القومي المصري، لأن القانون الإسرائيلي يسمح لهم بالتجنيد في الجيش.

ورغم أن الرقم المتداول عن أعداد المصريين المتزوجين من إسرائيليات هو 30 ألفاً، فإن الإحصائيات الإسرائيلية تقدر عددهم بنحو 10 آلاف شاب يتوزعون في مدن بئر العبد وحيفا وتل أبيب، 13 في المئة منهم يعملون في الجيش الإسرائيلي.

ويطالب المتشددون في إسرائيل بطرد المصريين والعرب على حدّ سواء من المدن الإسرائيلية، وهو ما دعا الكنيست الإسرائيلي إلى إصدار تشريع يمنع المصريين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من التصويت في انتخابات الكنيست (البرلمان).

مخاطر الزواج من إسرائيليات

سبق أن تناولت دراسات عدة أبعاد وخطورة ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات، إذ أشارت الكاتبة الصحافية هالة فؤاد في مؤلف لها بعنوان "مصريون وإسرائيليات.. الزواج المحرم"، إلى أن القانون الإسرائيلي يسمح لأبناء هذا الزواج بالحصول على الجنسية بحكم والداتهم، فيما يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية بحكم آبائهم،

لافتة إلى الإشكاليات في حالة عودة الآباء إلى مصر والتحاق أبنائهم بالتعليم في المدارس والجامعات الحكومية، متسائلة عن الموقف من تجنيدهم في الجيش المصري وإمكان أن يلتحق هؤلاء بوظائف في المؤسسات الحكومية والمراكز السيادية والحساسة، أو مشاركتهم في الأحزاب السياسية.

ويقول اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والأمني المصري، ان ما يقوم به الشباب المصري من الزواج من إسرائيليات وضع غير مقبول من الشعب المصري، لأن المصريين الذين يتزوجون من إسرائيليات سواء من عرب 48 أو من إسرائيل أبناؤهم سوف يحملون الجنسية الإسرائيلية،

وفي حالة عودتهم إلى مصر، سوف ينخرط هؤلاء الأطفال في الحياة والتعليم ويفاجأ الأب المصري أن ابنه يجلس في الفصل جنباً إلى جنب مع آخر إسرائيلي، ما يعود بآثار نفسية واجتماعية سيئة على المصريين، وهو أمر لا يقبله أحد فضلاً عن انخراط الإسرائيليات في المجتمع المصري ووقوفهن بجوار السيدات المصريات في الأسواق وداخل السوبر ماركت مما يتسبب ذلك في حساسية شديدة قد تخلق بؤر توتر يصعب السيطرة عليها.

ويشير سيف اليزل في حديثه لجريدة "الراية" القطرية، إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد إلى إشكالية تملك هؤلاء أراضٍ في مصر ثم توريثها لأبنائهم ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية نسبة إلى أمهاتهم يعني خلق مشكلة كبيرة وهي تملك الإسرائيليين لأراضٍ وعقارات داخل مصر وهو شيء مرفوض من عامة الشعب المصري.

ومن جانبها قالت المستشارة سامية المتيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أنه يجب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين المتزوجين من إسرائيليات فوراً وهو واجب وطني لأنهم يمثلون مشكلة خطيرة خاصة بتوريث العقارات والأملاك من الآباء المصريين إلى الأبناء الإسرائيليين لأن الأولاد وطبقاً للقانون الإسرائيلي يحصلون على جنسية الأم.

ومن جانبه قال د. أنور رسلان عميد حقوق القاهرة الأسبق وعضو مجلس الشورى: إن ما يقدم عليه المصريون الزواج من إسرائيليات هو مرفوض من الناحية الوطنية ويمكن أن يمثل هذا الزواج خطراً على الأمن القومي المصري على المدى البعيد.

وإذا كان هناك شهيد أو جريح في كل عائلة مصرية جراء الحروب مع إسرائيل فإن هذه العائلات سوف تجد في هذه الزيجات مرارة وحنقاً وإذا كنا لا نستطيع أن نجبر أحداً على عدم الزواج ممن يريد إلا أننا نقول: إن الأمن القومي المصري مقدم على الجميع وإذا كان هؤلاء المتزوجون من إسرائيليات يمثلون خطراً على الأمن القومي المصري فلابد من إسقاط الجنسية عنهم لأن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد.