خبر

ودع محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة، وعبر عن امتنانه بعد 12 عاما قضاها في منصبه. وسيحل محله الياباني يوكيا أمانو بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال البرادعي "السيد الرئيس، لقد كان شرفا وامتيازا أن أتولى منصب المدير العام للوكالة خلال الاثنى عشر عاما المنصرمة. أشكركم لوضع ثقتكم في شخصي، وأشكركم مرة أخرى، وأشكر العاملين بالوكالة على مهنيتهم وعملهم الدؤوب واخلاصهم. وأتمنى بكل اخلاص للمدير العام المنتخب "يوكيا أمانو" كل النجاح في المستقبل، وامل أن تقدم الدول الاعضاء للوكالة كل الدعم الذي تحتاجه كي تظل شريكا فعالا وذا مصداقية من أجل عالم أكثر أمنا وأكثر انسانية."

وتعد قضية النووي الايراني أحد اهم التحديات التي واجهت البرادعي كمدير للوكالة، فتطالب القوى العالمية طهران بأن توقف على الفور العمل في موقع لتخصيب اليورانيوم أخفته لسنوات؛ مما زاد المخاوف من أنها تسعى لانتاج أسلحة نووية، وذلك من خلال قرار يصوت عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتوقع دبلوماسيون أن يؤيد القرار أغلبية أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة في اجتماعهم الخميس أوا الجمعة، وهو ما سيكون أول اجراء بحق ايران منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

وتظهر هذه الخطوة الاستياء بسبب كشف ايران في سبتمبر/أيلول 2009 عن موقع ثان لتخصيب اليورانيوم كانت تبنيه سرا على مدى عامين والاحباط من احجام ايران عن الموافقة على خطة توسطت فيها الوكالة الدولية تعطي طهران وقودا لبرنامج نووي للاغراض الطبية اذا تخلت عن يورانيوم مخصب يمكن استخدامه في انتاج أسلحة.

وأبلغ البرادعي محافظي الوكالة أن التحقيق الذي أجراه في تقارير للمخابرات تشير الى أن ايران أجرت أبحاثا على طرق انتاج أسلحة ذرية "وصلت الى طريق مسدود" بسبب عوائق ايرانية.

وكانت اخر مرة أصدر فيها مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية قرارا ضد ايران في فبراير/شباط 2006 عندما أحال ملفها الى مجلس الامن الدولي لرفضها تعليق التخصيب، وفتح منشاتها بالكامل أمام المفتشين والمحققين التابعين للوكالة.

ووردت في مشروع القرار الجديد- الذي رعته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وهي القوى الست الضالعة في مواجهة منذ فترة طويلة مع طهران بسبب نشاط تخصيب اليورانيوم- مزاعم بشأن اجراء أبحاث يشتبه في أنها لانتاج أسلحة نووية وتقييد نشاط مفتشي الوكالة الدولية.

وقالت الوكالة الدولية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني ان ايران انتهكت لائحة الشفافية باعترافها بوجود موقع فردو لتخصيب اليورانيوم قبل شهربن فقط وبعد عامين على الاقل من بدء العمل في بنائه وزاد القلق من أنها ربما تخفي مواقع سرية أخرى.

وقال البرادعي الخميس "اخفاق ايران في اخطار الوكالة بوجود هذه المنشأة حتى سبتمبر/أيلول 2009 وليس عند اتخاذ قرار تشييدها أو الموافقة على بنائها لا يتماشى مع التزاماتها بموجب الترتيبات الاضافية لاتفاق الضمانات الذي وقعته. واعلان ايران عن المنشأة الجديدة والذي جاء متأخرا يضعف الثقة في عدم وجود منشات نووية اخرى قيد الانشاء في ايران لم يجر ابلاغ الوكالة بشأنها."

وأكدت ايران للوكالة الدولية في السابق أنها لا تخفي نشاطا نوويا يتضمن تطبيقات محتملة لانتاج أسلحة.

ويقضي الاتفاق الذي صاغه البرادعي بأن ترسل ايران 75 في المئة من انتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب الى روسيا وفرنسا. وهناك سيجري تحويله الى وقود خاص لمفاعل في طهران لانتاج المواد الطبية.

وقال البرادعي لاعضاء مجلس محافظي الوكالة "بالنظر الى درجة عدم الثقة المتبادلة؛ فان مسودة الاتفاق تشمل ضمانات جوهرية واسعة من بينها حماية الوكالة للمواد النووية الايرانية حتى عودتها الى ايران على هيئة وقود، بالاضافة الى تعهدات من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بضمان تنفيذ الاتفاق. واقترحت كاجراء بديل نقل اليورانيوم منخفض التخصيب الى دولة ثالثة مثل تركيا التي تحظى بثقة جميع الاطراف، وأن يظل هناك تحت اشراف الوكالة لحين نقل وقود المفاعل النووي الى ايران."

لكن اقتراح البرادعي انهار بسبب اصرار ايران على عدم التخلي عن اليورانيوم منخفض التخصيب لحين وصول الوقود اللازم لتشغيل مفاعلها الى الاراضي الايرانية. ويهدف الاقتراح الى تبديد المخاوف من أن تقوم ايران سرا بتحويل مواد لانتاج قنبلة من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وتقول ايران ان موقع فردو الذي يقع في مخبأ جبلي حصين بالقرب من مدينة قم- والمقرر أن يبدأ العمل في عام 2011- هو منشأة احتياطية لمركز تخصيب اليورانيوم في نطنز اذا قصفه أعداء مثل اسرائيل.

ويقول محللون غربيون ان طاقة موقع فردو الصغيرة تجعله غير مناسب لاي هدف غير تخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم تصلح لصنع قنبلة.