خبر

انتقدت مصر القرار الذي أصدره مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني الجمعة وامتنعت عن التصويت لصالحه ، ووصفته بـ"غير متوازن".

وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، في تعقيب على هذا الموضوع ، ان القرار لم يراع البعد الإقليمي فى تناوله للملف النووي الإيراني ، وكان الأمر يتطلب تضمين إشارة واضحة إلى أهمية التعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى.

أضاف المتحدث الرسمى أن القرار تم طرحه على الدول أعضاء مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إعطاء الوقت الكافي للتشاور بشأنه ، وجاء فى توقيت غير مناسب، وبما لا يسهم فى تدعيم الثقة بين الأطراف المعنية لتسوية أزمة الملف النووى الإيرانى.

وذكر المتحدث الرسمى أن مصر مازالت متمسكة بالحق المشروع لكافة الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووى - بما فيها إيران - فى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدة، وبدون فرض قيود إضافية تحد من هذا الحق.

وفى الوقت ذاته، أوضح المتحدث الرسمى أن مصر رأت الامتناع عن التصويت على مشروع القرار لعدم إتاحة الفرصة لأى طرف للايحاء بأن مصر تؤيد نهج إيران فى التعامل مع ملفها النووي.

وأعرب عن خيبة الأمل لعدم قيام إيران بالإعلان عن وجود منشأة نووية بالقرب من مدينة قم، انتهاكا لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رغم تأكيدات طهران للوكالة بأنها لم تخف البيانات الخاصة بهذه المنشأة، والتى لم يتم الإعلان عنها قبل سبتمبر الماضى.

ارتباطا بما تقدم ، أعرب المتحدث الرسمى عن القلق مما يمثله استمرار وجود منشآت نووية غير معلن عنها - وغير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية - فى الشرق الأوسط من تهديد للأمن القومى المصرى ولأمن المنطقة بأكملها ، وأضاف أن مصر ستواصل جهودها لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر متمسكة بحقها ، وحق كافة الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووى ، بموجب المادة الرابعة من المعاهدة فى الاستفادة من جميع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

جاء ذلك تعقيبا على اعتماد مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يسمح لروسيا الاتحادية بإنشاء مخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب على أراضيها ، ليتم استخدامه فى إمداد الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوقود النووى.

وقال المتحدث ان مصر صوتت ضد مشروع القرار فى إطار مساعيها للتصدى لمحاولات الدول التى تمتلك تكنولوجيا إنتاج الوقود النووى ضمان احتكارها لها.

أضاف المتحدث الرسمى أن مصر استطاعت حشد تأييد الدول النامية الرئيسية المعنية بالموضوع داخل مجلس محافظى الوكالة للتصويت ضد مشروع القرار، والذى يتضمن بعض الثغرات التى تتناقض وروح معاهدة منع الانتشار النووى ، حيث لا يشترط القرار انضمام الدول المستفيدة من المخزون الروسى من الوقود النووى إلى المعاهدة.

في الوقت ذاته ، أضاف المتحدث الرسمي أن مصر متمسكة بحقها ، وحق كافة الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووى بموجب المادة الرابعة من المعاهدة فى الاستفادة من جميع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأوضح المتحدث أن مصر ستواصل الدفاع عن هذا الحق فى كافة المحافل الدولية المعنية، وعلى رأسها مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر عقده فى مايو 2010، وسلسلة من الاجتماعات ذات الصلة والتى تسبقه.