خبر

في مؤشر جديد على توتر العلاقات بين ابوظبي والرياض، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات مرسوما إتحاديا بإنشاء "مجلس شؤون الحدود" برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وياتي إنشاء المجلس الإماراتي الجديد على خلفية أزمة الحدود مع المملكة العربية السعودية، ويضم في عضويته الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائبا للرئيس والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائبا للرئيس، حسبما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية.

وكانت أزمة عنيفة قد نشبت بين الدولتين الخليجيتين في أعقاب قرار الرياض الذي اتخذته من جانب واحد بوقف انتقال مواطني الإمارات من وإلى السعودية بالبطاقة الشخصية.

وارجعت السعودية قرارها بوقف تنقل افماراتيين اليها بالبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" "لأن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات الموقعة عام 1974".

وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية، أو عبور أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون "استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية".

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مراقبين قولهم ان هناك مشكلة مزمنة بين الرياض وابوظبي تمتد جذورها لأكثر من ثلاثين عاما تتمثل في مطالبة الامارات بنصيب اكبر في حقل الشيبة النفطي الواقع على الحدود بين البلدين، وينتج حوالى نصف مليون برميل من النفط يومياً، بالاضافة الى مطالبها بالشريط الساحلي المقابل له (منطقة العيديد) الذي تعتبره الامارات تابعا لها، وبلغ الخلاف حول هذا الشريط ذروته عندما عارضت الحكومة السعودية بناء جسر بحري يربط الامارات بدولة قطر ويمر فوق المياه الاقليمية لهذا الشريط.

وعبر محللون عن شكوكهم بالاسباب الحقيقة للقرار السعودي وقالوا انه يعد 'معاقبة للإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة'.

وتعليقاً على المبررات التي ساقها مسؤولون سعوديون للقرار، قال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تصريحات سابقة "إن الاتفاقية التي وقعتها الدولة في العام1974 كانت لها ظروفها الاستثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة والدقة في الإمارات التي لم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك أكثر من ثلاثة أعوام، كما أن الاتفاقية وقعت بعد ضغوط سعودية كبيرة، أبرز مظاهرها الامتناع عن إرسال سفير سعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقية التي أكد أنها أعطت امتيازات وحقوقاً للسعودية غير منطقية، خصوصا بالنسبة لحقول النفط الموجودة في المنطقة".

ولفت إلى أن الإمارات "طلبت مراراً من الأشقاء في السعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتصحيح الخلل فيها، لكن السعودية لم تُعر الطلب الإماراتي أي اهتمام".

وأضاف عبد الله إن "الخلاف الحدودي مع السعودية كان ينبغي أن يحل بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه السعودية، وكأنها تعاقب الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال مشكلة الشاحنات أو بوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية".

ودعا عبد الله إلى "موقف إماراتي حاسم في هذا الإطار، وإصدار بيان رسمي يؤكد أن الإمارات ليست بصدد افتعال مشكلات، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل لغة الإملاءات والأوامر".