خبر

ابو ظبي: أقدمت السلطات الإماراتية على سحب عدد من صحيفة "صانداي تايمز" من الأسواق في الإمارات العربية المتحدة يوم أمس الأحد، وسط تقارير مكثفة عن مشاكل الدين في دبي، على حد ما أعلنه مسؤول عن الصحيفة.

وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، فقد أمر "المجلس الوطني للإعلام" الموزعين بمنع إصدار الصحيفة، بدون أن يوفر سبباً لذلك، وفقاً لما كشفه مسؤول في الصحيفة لوكالة "زاويا داو جونز".

وينطوي عدد الصحيفة الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني على رسم يغطّي صفحة مزدوجة، يظهر فيه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غارقاً في بحر من الديون. ولم تورد الصحيفة سبب منع الإصدار أو الجدول الزمني لإزالة المنع، وفقاً للمسؤول.

وأعلن مسؤول حكومي في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن صورة الشيخ محمد التي رافقت مقالاً بعنوان "حلم دبي الغارق" كانت "مهينة".

وبموجب قانون الإعلام الإماراتي، يمنع على المنشورات توجيه الانتقادات إلى حكّام الإمارات. وقد عمدت وسائل الإعلام المحلية، ومعها مسؤولون من الحكومة، إلى انتقاد تغطية الصحافة الدولية لأزمة الدين في دبي.

وهبطت الأسواق في أرجاء العالم الأسبوع الماضي بعد أن طلبت الحكومة تجميد الديون المتوجبة على واحد من أكبر تكتلات الشركات فيها.

وتعاني دبي لتسديد ديون تقدّر قيمتها بمبالغ تزيد على 84 مليار دولار. وتشكل صحيفة "صانداي تايمز" جزءاً من شركة "نيوز إنترناشيونال" المتفرعة من "نيوز كورب" المالكة لشركة "داو جونز أند كو". وتصدر صحيفتا "تايمز" و"صانداي تايمز" في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة محلية اسمها "ساب ميديا".

أبوظبي تتعهد بعدم إفلاس دبي

في نفس السياق، ذكرت تقارير صحفية انه من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الإماراتي، القائم في أبوظبي قبل افتتاح البورصتين الإماراتيتين اليوم الاثنين، أنه سيضمن ديون دبي العالمية" للمساعدة على حماية المصارف المقرضة المحلية من تكبد خسائر محتملة، وسط ازدياد قلق المستثمرين.

وقالت مصادر مصرفية إماراتية لوكالة "زاويا داو جونز" أمس إن البنك المركزي، "سيصدر بياناً صباح الاثنين، وهو يوم يُتوقع فيه أيضاً صدور بيان عن حكومة دبي".

وبينما قال أحد كبار المسؤولين في دبي إنه "ستصدر اليوم أنباء من أبوظبي التي باتت محط الأنظار"، أكد عدد من المسؤولين في أبوظبي لـ "زاويا داو جونز" أن 'تدخل البنك المركزي بات قريباً'.

وقال عدد من كبار المصرفيين في أبوظبي إن البنك المركزي قد يحمي المقرضين المحليين باعتماد المخصصات لتغطية انكشافهم على "دبي العالمية"، وذلك بفعل العدد الكبير من القروض التي منحوها لحكومة دبي، والكيانات المرتبطة بها خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن أحد المسؤولين في حكومة أبوظبي قال: "عندما تطلب حكومة أبوظبي من مصرفين تابعين لها الاكتتاب في سندات دبي الحكومية، يمكننا التأكيد أنها لن تسمح بإفلاس هذين المصرفين أو إمارة دبي".

وقال البنك الإماراتي المركزي أمس إنه "طرح تسهيلاً إضافياً جديداً للسيولة للبنوك التجارية".
وأضاف في بيان أمس أنه "أصدر مذكرة لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلاً إضافياً خاصاً للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي"، مشيراً إلى أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات "ايبور" لثلاثة أشهر.

وأوضح البنك المركزي أنه "يدعم بنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية"، مبيناً أن "النظام المصرفي في البلاد أقوى ولديه سيولة أكثر مقارنة مع ما كان عليه قبل عام".

وفي السياق ذاته، تترقّب شركة "المنطقة الحرة لجبل علي العالمية" التابعة لشركة "دبي العالمية" المغرقة بالديون اليوم الاثنين، تاريخ استحقاق قسيمة على إصدار سندات إسلامية بقيمة 7.5 مليارات درهم إماراتي (2.04 مليار دولار) في أول امتحان لها يحدّد ما إذا كانت ستسجّل عجزاً في سداد ديونها.