خبر

قضت محكمة الجنح بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة بحجز قضية اتهام 3 صحفيين بجريدة "البلاغ الجديد" الإسبوعية المستقلة للحكم بجلسة 6 يناير/كانون اول المقبل، تلك القضية التي أثارت الرأي العام والتي اتهمت الصحيفة خلالها الممثلين المصريين نور الشريف وحمدي الوزير وخالد أبو النجا بممارسة الشذوذ الجنسي وإلقاء القبض عليهم بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.



وإستمعت المحكمة فى جلسة الاربعاء التى بدأت فى الحادية عشر صباحا إلى دفاع الصحفيين الثلاثة المتهمين في القضية وهم عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة، والذى نفى عنهم تهم الخوض في أعراض الفنانين الثلاثة والتشهير بهم على صفحات الجريدة، وأشار إلى أن بعض الجهات تتعمد دس معلومات غير صحيحة ومغلوطة في الأخبار التي يحصل عليها الصحفيون .


وقال الدفاع إن الجاني الحقيقي والمتهم الرئيس في القضية هو ضابط مباحث الآداب المقدم تامر سمير الذي قام بتسريب الخبر للصحافة، مطالبا باصدار قانون جديد لتداول المعلومات يتضمن بندا أساسيا يضع مصادر الأخبار تحت طائلة القانون حال قيامهم بدس معلومات مفبركة ومغلوطة للصحفيين ويصبح بموجبه المصدر فاعلا أصليا للجريمة .


وصمم دفاع الصحفيين على استدعاء الضابط المذكور والتحقيق معه وشموله في قرار الاتهام . وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أصدرت من جانبها أحكاما مسبقة بالإدانة من خلال قيامها بإحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة من دون الاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم في القضية، مشيرا إلى أن الفنانين الثلاثة سارعوا إلى إقامة دعواهم من دون إرسال رد على ما نشر الأمر الذي يبطل دعواهم طبقا للإجراءات التي حددها القانون.وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعفى رئيس التحرير من المسئولية التضامنية مع المحرر في جرائم السب والقذف عن طريق النشر، حيث أكدت المحكمة الدستورية أن العقوبة شخصية ولا يجوز أن تمتد إلى آخرين.


وتدخل في الدفاع سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين رغم اعتراض المحكمة بعد ان قدم نص مادة قانونية يتيح للنقابة حق التدخل اضافة لكونه حاضراً عن رئيس التحرير المتهم وأشار إلي ان للنقابة حق التدخل في كل قضية تتعلق بأفعال تمس بكرامة النقابة وأن حضوره في هذه القضية جاء ليفجر معاناة يعيشها الصحفيون من أجل الحصول علي الاخبار وهو ما تجسده هذه القضية ومن قبلها قضية هبة ونادين والتي عقدت فيها النقابة عدة جلسات توصلت إلي أن هناك بعض الجهات الأمنية التي تتعمد دس أخبار كاذبة للصحفيين .


وأشار إلي ان ما حدث جاء في إطار السعي وراء سبق صحفي وان رئيس التحرير دوره انحصر في تلقي خبر من محرر لديه حصل بدوره علي المعلومة من مصدر أمني وهو ما يدفعه للمطالبة بإصدار قانون حرية تداول المعلومات خاصة ان المتهم الرئيسي في هذه القضية هو المقدم تامر سمير .


وقال إنه كان يتمنى أن يقوم الفنانون بالتقدم بشكوي للنقابة الا انهم سارعوا بتقديم بلاغ أعقبه أمر الاحالة وهو ما دفع ببطلانه طبقاً لنص المادة 331 و336 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 67 من الدستور كما دفع بانتفاء التهمة لعدم استعمال المدعين بالحق المدني لحق كفله القانون هو حق الرد وهي المادة التي اضيفت للقانون رقم 96 لسنة 96 مشيراً إلي ان الصحفيين والفنانين في بوتقة واحدة تجمعهم حرية الرأي والتعبير .

من جانبه ناشد عبده مغربى وزير الداخلية حبيب العادلى بالتحقيق فى واقعة اختطافه يوم وقفة عيد الأضحى، قائلاً إنه فوجىء بـ12 شخصا يعتدون عليه بالضرب والسب أمام منزله بمنطقة المعادى واقتادوه إلى الصحراء بطريق العين السخنة، ثم حضرت بعد ذلك سيارة شرطة وتوجهت به لقسم أول مدينة نصر وأشار إلي تعرضه للضرب والإهانة وأظهر للصحفيين بعض آثار الاعتداء عليه مشيراً إلي تقدمه ببلاغ للنائب العام حول هذه الواقعة موجهاً الشكر للأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين علي موقفه المشرف في هذا الأمر عندما أجري اتصالا بالنائب العام ليتوسط من أجل الإفراج عنه حتي لا يمضي إجازة العيد داخل الحجز.



وبالفعل استجاب له وتم فتح النيابات لأول مرة في إجازة وقفة عيد الأضحي وقام بالمعارضة علي 4 أحكام غيابية صادرة ضده ليفاجأ بثلاثة أحكام جديدة تم اظهارها له الأمر الذي تسبب في حجزه حتي ثاني أيام العيد رغم وجود كتاب دوري ينص علي أخذ تعهد علي المحكوم عليه للمعارضة علي الأحكام الغيابية دون احتجازه.

من ناحية أخرى، طلب دفاع الفنانين الثلاثة توقيع أقصى عقوبة على الصحفيين الثلاثة، وذلك طبقا لما ورد بأمر الإحالة الصادر بحق المتهمين من النيابة العامة، ومعاقبة عبده مغربي كفاعل أصلي ومتهم أول في الدعوى يتساوى في عقوبته مع عقوبة محرر الخبر، معتبرا أن الصحفيين الثلاثة عمدوا إلى الإساءة إلى الفنانين الثلاثة وتشويه صورتهم بنشر أخبار تتضمن وقائع ملفقة ومختلقة لم تحدث.

وأبدى الدفاع إستياءه من موقف نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد المتناقض الذى قام بنفسه بالموافقة على حجب جريدة البلاغ عن الصدور وبرأ النقابة من مثل هؤلاء الصحفيين المتهمين، ثم أعلن عن دعمه لرئيس تحرير البلاغ وباقى المتهمين، وقال مرتضى منصور "هل انتخابات نقابة الصحفيين هى السبب وراء تراجع النقيب عن موقفه" ليرد عليه مغربى بصوت عال "متقولش كده على نقيبى" فيهدده رئيس المحكمة بوضعه فى القفص إذا لم يسكت، متسائلا عن "السى دى" الذى لوح به مغربى فى الجلسة الماضية، ليتضح بعد ذلك أنه مجرد تسجيل لحلقة برنامج البيت بيتك الذى استضاف فيها الفنان نور الشريف .



وقال دفاع الفنانين الثلاثة إن الصحيفة نشرت خبرا كاذبا دون التأكد من وجود دلائل مادية تدين الفنانين الثلاثة، مشيرا إلى أن النيابة العامة أرسلت طلبات إحضار للصحفيين المتهمين من أجل التحقيق معهم في سراي النيابة، وذلك عقب تقدم الفنانين ببلاغاتهم ضد الصحيفة اثر نشرها لموضوع الدعوى، إلا أن الصحفيين الثلاثة لم ينفذوا ذلك القرار وتخلفوا عن الحضور. وأكد دفاع الفنانين الثلاثة أن النشر أدى إلى وقوع أضرار أدبية كبيرة على الفنانين المذكورين المدعين بالحق المدني .



وتعود وقائع القضية إلى 3 أكتوبر الماضي عندما تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الصحفيين الثلاثة بسبه وقذفه لقيامهم بنشر خبر على صفحة الجريدة الأولى يحمل صورة الفنان نور الشريف وتتضمن تفاصيله قيام شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض عليه وآخرين ضمن شبكة لممارسة الشذوذ الجنسي بفندق "سميراميس" بوسط القاهرة بعد أن أذنت النيابة العامة بذلك.



وذكر الفنان في بلاغه أن الخبر المنشور أشار إلى أن نيابة عابدين تولت التحقيق في قضية ضبط الشبكة المذكورة وكشفت أن الفنان "نور الشريف" وآخرين أعضاء فيها، وأضاف الخبر أن الجريدة تلقت معلومات مؤكدة عن مثول الفنانين المتهمين أمام النيابة في تحقيق استمر أكثر من 5 ساعات تم بعدها إخلاء سبيلهم بكفالة مالية. وقال الشريف أن هذا الخبر المكذوب سبب أضرار أدبية ومادية له ولأسرته بل إنه سبب الضر لكل الفنانين المصريين.



وفور تلقى النائب العام البلاغ أمر بإحالته إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للاستماع إلى أقوال المبلغين، كما أمر بإخطار نقابة الصحفيين بمضمون البلاغ وتكليف المشكو في حقهم بالمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم وإيفاد ممثل عن نقابة الصحفيين لحضور إجراءات التحقيق معهم فيما نسب إليهم. كما أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات فى البلاغ وتحديد المسئولية الجنائية والتصرف فيه على ضوء ما تكشف عنه تحقيقات النيابة