خبر

انفردت شبكة الإعلام العربية "محيط" بإدارة مناظرة انتخابية ساخنة بين الأستاذ مكرم محمد احمد، نقيب الصحفيين الحالي، والمحلل الاستراتيجي ضياء رشوان، المنافس الأبرز للنقيب في المعركة الحاسمة التي تجرى بعد ساعات.
ففي تصريحات حصرية لـ "محيط" أكد مكرم محمد احمد أنه "منذ 20 عاما ونحن نستغل موعد انتخابات نقابة الصحفيين لمطالبة الحكومة بحقوق الصحفيين"، مشيرا إلى أن هذه الحوافز تستغل لصالح الصحفيين ، نافيا أن يكون ذلك له أي علاقة بترشيحه هو كنقيب للصحفيين وأن ذلك لم يخالف القواعد الصحفية الانتخابية المتعارف عليها.
وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عقب الانتخابات للبت في زيادة أجور الصحفيين وسوف تضم هذه اللجنة في عضويتها أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة ومجلس النقابة ورؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة.
واكد أنه من المفترض صياغة كادر يضمن للصحفي مستوى معيشة مرتفع يغنيه الحاجة أو البحث عن عمل إضافي حتى يتثنى إتاحة فرص المنافسة الشريفة والارتقاء بالمهنة، مشيرا إلى أن النقابة تضم بعضويتها جميع الصحفيين، نافيا أن يكون هذا الكادر قاصرا على العاملين بالصحف القومية وحدها.
وقال إن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة لا يوجد فيها تلاعب ولا تحايل ، معربا عن ترحيبه بالمرشحين الآخرين، واوضح أن وزن المرشح هو الذي سيؤثر على حجم الأصوات التي سيحصل عليها، متوقعا أن تحسم الانتخابات من الجولة الأولى في حالة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.



وبخصوص أزمة صحفيي جريدة "الشعب" قال أنه استصدر قرارا من وزير المالية بفتح ملف التأمينات والأجور بما يضمن احتساب حق الصحفيين بها منذ تاريخ إغلاقها إلى يومنا هذا، وحول فرص عودة جريدة الشعب للصدور أكد أن القائمين على ملف جريدة الشعب أكدوا على صدور أحكام قضائية نهائية بحقها في العودة.



موضحا أن الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة قدمت المستندات التي تثبت أن القضية ما زالت متداولة أمام ساحات القضاء وقال أن همه الأول هو إعادة حقوق صحفيي جريدة الشعب، مشيرا إلى أن عودة جريدة الشعب للصدور مسألة بيد القضاء نافيا وجود أي مبادرات فردية لحل هذه الأزمة.
فيما أكد ضياء رشوان، مدير معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن البدل الذي حصل عليه مكرم محمد احمد بدل هزيل لا يليق بالنقيب أو بمهنة الصحافة أو الصحفيين مؤكدا أنه طلب 300 جنيه كزيادة مؤقتة في البدل حتى يتم صياغة قانون يضمن تحويل ما نسبته 5% من الضريبة التي تحصل عليها الدولة من الصحف كدمغة نشر وقيمتها 36% إلى النقابة لضمان استقلال النقابة فعليا عن الدولة وضمان مستوى معيشة أفضل للصحفيين، مشيرا إلى أن نسبة 5% من الضريبة تعادل 100 مليون جنيه سنويا بينما لا يتخطى البدل 20 مليون جنيه.
وقال أنه لا تدخل حكومي في سير العملية الانتخابية معربا عن اعتقاده بأن انتخابات النقابة ستكون فعليا بينه وبين مكرم محمد احمد، مشيرا إلى أن باقي المرشحين فرصتهم ضئيلة جدا وذلك ما أثبتته تجاربهم الانتخابية السابقة حيث لم يحصل أكثر واحد منهم إلا على 11 صوت فقط.
وأكد رشوان أنه سبق له أن ترشح لعضوية مجلس النقابة لمرة واحدة وحصل على 755 صوت منوها إلى أنه عرض عليه أن يكون عضو مجلس النقابة بعد خلو أحد مقاعد المجلس بسبب حبس أحد الأعضاء إلا أنه رفض ذلك العرض.
أما عن تشكيل لجنة لبلورة كادر الصحفيين التي أشار إليها مكرم محمد احمد فإنها لا قيمة لها نظرا لأن مجلس الوزراء ليس له سلطة على المؤسسات الصحفية غير أن المؤسسة الصحفية التي سترفض الانضمام لهذه اللجنة لا يمكن إلزامها بما سيتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن صدور قانون من مجلس الشعب هو الضمانة الوحيدة لتحسين أوضاع الصحفيين.
وقال معلقا على أزمة جريدة الشعب أن هناك أزمة حقيقية تتعلق بإغلاق الصحف بقرارات إدارية موضحا انه سيعمل في حالة فوزه على تشكيل لجنة لحل أزمات جميع الصحف المتوقفة عن الصدور ومن بينها آفاق عربية والحقيقة والبديل وثلاث مجلات تتبع مؤسسة "جود نيوز".

وأضاف رشوان أن نقابة الصحفيين طرف أصيل في هذه الأزمة وليست مجرد وسيط حيث أن النقابة يجب أن تلعب دور فعالا في الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم بالمؤسسات التي يعملون بها.