خبر

رغم أن صحيفة "الجارديان" البريطانية أكدت في وقت سابق أن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها عمرو موسى تؤهله لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة ، إلا أنه خرج في 23 ديسمبر بتصريحات مفاجئة أكد خلالها أنه لن يترشح للانتخابات ، الأمر الذي أصاب كثيرا من المصريين بالصدمة وخيبة الأمل.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أنه لن يترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة ، قائلا :" الطريق إلى رئاسة مصر مغلق بسبب الشروط التي تضعها المادة 76 من الدستور المصري".

وبعدما تردد اسمه على نطاق واسع للترشح في الانتخابات التي ستجري عام 2011 ، قال موسى :"أنا رجل عملي ولست حالماً وواضح أنني لا أحتاج والحمد لله إلى مزيد من الشهرة لأجنيها من إعلان الترشح ، السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة هي أن الطريق مغلق" .

وتابع موسى قائلا :"لكي تكون مرشحاً يجب أن تسير في طرق محددة ، أولاً أن تنضم إلى حزب وإلى لجنته العليا ، ولا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه يمكنني من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية ، هذه انتهازية سياسية واضحة".
وأضاف موسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بمصر سابقا، " إذا كانت هناك مجموعة أسماء مطروحة يمكن أن تفكر في الترشح لرئاسة مصر ، فإن هذا شيء يضيف إلى مصر، وكلها أسماء جادة".

ولم ينف أو يؤكد نيته تغيير رأيه في الترشح في حال تم تعديل الدستور، وقال مجيبا على سؤال حول ذلك :"يكون لكل حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره".

وعن توقعاته لانتخابات 2011 ، قال موسى :"في حالة ترشح الرئيس مبارك سوف يكون سيناريو الانتخابات والمرشحين مختلفاً عن السيناريو في حالة عدم ترشحه ، الرئيس مبارك مرشح قوى جداً وله تاريخه الذي سوف يستند إليه بالطبع والكل ينتظر قراره في هذا الشأن".

وتابع "أما العلاقة بيننا فهي علاقة ود بالفعل، وعلاقة العمل كانت إيجابية، وأتذكرها بكل الود والاحترام، فأنا أعلم من نقاشات كثيرة أين يقف، والرئيس أيضاً يعلم أين أقف، سواء بالنسبة للموقف في مصر أو فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية" .

وقال معلقا على ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري :"من حقه أن يطمح للترشح، أعلم أنه شاب طموح، ولديه الرغبة في أن يكون له دور في الحياة العامة وهو ما يقوم به فعلاً في الحزب الوطني، أما أن يكون راغباً فى أن يصبح رئيساً فهي مسألة رهن المتابعة من الجميع".

وحول مستقبله السياسي ، قال موسى إنه لا ينوي البقاء لفترة جديدة كأمين عام للجامعة العربية، وإنه سيترك منصبه بعد نحو عام ونصف وسيتفرغ بعدها للعمل السياسي العام.

صدمة كبيرة

التصريحات السابقة سببت صدمة لكثيرين لأنها تضعف من آمال التغيير التي ينظر بها المصريون لانتخابات الرئاسة المقبلة .

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية ذكرت في 31 أكتوبر الماضي أن عمرو موسى يتمتع بشعبية تؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر.

وأبرزت تصريحات لموسى لم تنف احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2011 ، مؤكدة أنه يتمتع بالعديد من المميزات الحقيقية.

وعلى رأس مميزات عمرو موسى ـ بحسب الصحيفة ـ نجاحه الكبير أثناء قيادته للخارجية المصرية، وشعبيته الواسعة داخل الشارع المصرى بسبب دعمه للقومية العربية ومناهضة إسرائيل، منوهة بأن نجاح موسى (73 عاماً) أهله لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية .

وأشارت إلى شائعات انتشرت عقب فوزه بمنصب الأمين العام تقول إن النظام المصرى كان يريد إبعاده بسبب شعبيته "المثيرة للقلق" ، موضحة أن شعبية موسى تمتد إلى العالم العربى، فضلا عن العواصم الغربية نظراً لـ"براعته" فى الجمع بين الحزم والدبلوماسية.

وأضافت الصحيفة أن قضية التوريث أصبحت مثار حديث مختلف طبقات الشعب المصرى ، مشيرة إلى رؤية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بإنشاء مجلس أمناء للدولة يشرف على تسليم السلطة لأجيال جديدة ويضم أسماء مثل عمرو موسى ومحمد البرادعى وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة.

يذكر أن مصر شهدت أول انتخابات رئاسة تنافسية عام 2005 وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الأصوات عن المرشح التالي له المعارض أيمن نور .

وتشترط المادة 76 للترشح في انتخابات 2011 أن يكون المرشح عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب لمدة عام على أن يكون مضى على إنشاء الحزب خمسة أعوام وللترشح كمستقل يجب أن يحظى المرشح بدعم مائتين وخمسين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية من عشر محافظات على الأقل وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الحاكم.

وتردد اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بجانب موسى ليكون مرشحا للرئاسة ، لكنه قال إنه لا يمكنه أن يؤسس حزبا ليحصل على الترخيص بالنشاط من دوائر يهيمن عليها الحزب الوطني الذي من المفترض أن يكون الحزب المنافس.

وتطالب قوى المعارضة في مصر بتعديل الدستور للسماح للمرشحين المستقلين بالترشح وتقول إن اشتراطات الدستور هدفها القضاء على منافسة قوية قد يواجهها مرشح الحزب الوطني.