خبر

أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري انه "لا يوجد شيء اسمه تنازل عن الحكم فى مصر، نحن لسنا فى نظام ملكي، وهذا الكلام من قبيل الشائعات المغرضة التى يراد بها التأثير على الاستقرار".

وأوضح سرور-الذى جلس على منصة رئاسة مجلس الشعب لمدة عشرين عاماً- ان عجلة الإصلاحات بدأت وأتوقع المزيد من الإصلاحات، فالرئيس مبارك مؤمن بالإصلاحات وبالتغيير إلى الأحسن، مشيرا إلى احتمال أن يرشح الرئيس حسني مبارك نفسه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011 ، مذكرا بأن مبارك قال فى مجلس الشعب "سأظل أخدم الوطن إلى آخر رمق فى حياتى".

ونبه سرور الى ان حالة القلق لدى المصريين حالة بديهية نظرا لاننا نمر بفترات تحول وانتظار، ونواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية، وعلى أبواب انتخابات تشريعية سيتغير فيها المجلس، لذلك تبقى حالة الترقب ، بالإضافة إلى أننا على أبواب انتخابات رئاسية، نافيا ان يكون القلق ناجما عن عدم وجود نائب للرئيس، قائلا"لا يوجد نائب منذ بداية تولى الرئيس و«خلاص تعودنا».

وأعلن سرور -فى حوار مع جريدة "المصري اليوم" الاربعاء- رضاه عن تعديل الدستور، مشيرا الى ان انتخابات رئيس الجمهورية أصبحت تنافسية بعد أن كانت «مغلقة» على الحزب الحاكم بترشيح اسم واحد، بينما هى حاليا «مفتوحة» أمام الأحزاب، وأصبحت الكرة اليوم بين أقدام الأحزاب، والناس باستطاعتها أن تقول لأ للحزب الوطنى، وعلى الأحزاب أن «تبين شطارتها» وتتقدم بمرشحين شخصياتهم قوية.

ورحب الدكتور سرور فى حديثه بـ«عمرو موسى» و«البرادعى» كمشاركين سياسيا، لافتا الى ان عمرو موسى- وغيره من الدبلوماسيين- اختار طريقا لا يسمح له بالانخراط فى حزب سياسى، لأنه التحق بالعمل الدبلوماسى، وكان وزيرا للخارجية، وهو أمين عام حالى لمنظمة دولية. إذن هو اختار الطريق «المسدود».

وفيما يتعلق بالحملة التي تعرض لها محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلانه عزمه الترشح للرئاسة , قال سرور :"لا يعجبنى هذا النقد الجارح على الإطلاق لأنه خطأ، فالكلمات الجارحة تقوى المتعرض للنقد، كما أنه ينبغي أن يكون النقد موضوعيا".

ودعا سرور البرادعي إلى العمل بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، مؤكدا انه شخصية «محترمة»، ولكن أقول له: ليس ضروريا أن تبدأ مشاركتك السياسية من القمة.. ربما تجد نفسك بقدراتك الخاصة قفزت بسرعة إلى أوائل الصفوف ووصلت لهدفك فى مرحلة أخرى»."

ورفض سرور فكرة جمع التوقيعات لدعم أي شخص للترشح (الـ ٢٥٠ موافقة على الترشيح التى تشترطها المادة ٧٦)، وقال :"من السهل لأي قوى تملك المال أو تملك النفوذ الأجنبى الذى يمنحها المال أن تحصل على آلاف التوقيعات بالتأييد لكى تدخل الترشيح لرئاسة الجمهورية.

ونبه الى ان مصر تدخل فى معترك كبير ضد الإرهاب وضد النفوذ الأجنبى، فهل تستبعد لو «فتحتها على البحرى» أن يحصل واحد على توقيعات، ويستطيع بفلوسه أن يحصل على أكثر من ذلك «يشترى أصوات الناخبين لكى يدخل من يريد إلى مجلس الشعب ثم يحصل على التوقيعات ليخوض فى انتخابات رئاسة الجمهورية».