خبر

شهدت العاصمة الكويتية أمس انطلاق عربة العملة الخليجية الموحدة بقيادة أربع دول وذلك خلال القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي معلنة عن برنامج زمني لإنشاء البنك المركزي الخليجي تمهيدا للوصول الى العملة الخليجية الموحدة.

وأعرب وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي عن أمله أن تنضم دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي وذلك في المستقبل القريب.

وبارك البيان الختامي للقمة الـ 30 مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس إدارته بتكثيف العمل لانجاز ما أوكل إليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.

وصادقت اربع دول خليجية هي السعودية والبحرين ودولة قطر والكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.

من جهته، قال امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن حمد العطية إن قمة الكويت خرجت بقرارات مهمة تصب فى مصلحة المواطن الخليجي، وفى مقدمتها تدشين مشروع الربط الكهربائى بين دول المجلس، مشيرا إلى إقرار اتفاقية الاتحاد النقدى والدخول فى تفاصيل مشروع السكك الحديدية لدول المجلس.

وتابع ان القمة، التي فاقت نتائجها التوقعات حيث أثمرت عن نتائج متميزة منها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والاتفاق على آليات تفعيل مشروع العملة الموحدة.

وكانت عمان اعتذرت عن ‏دخول الوحدة منذ بداية المشروع، فيما ‏انسحبت الإمارات في ‏أيار ‏‏(مايو) ‏الماضي، لكن أنباء سرت خلال الأسابيع ‏الماضية تشير إلى مداولات ‏خليجية تستهدف ‏إعادة ‏أبو ظبي إلى مشروع ‏الوحدة النقدية باعتبارها تمثل ‏ربع الكتلة النقدية المستهدفة.‏

وعلى الجانب الأخر أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي مرارا تمسك بلاده بقرارها الخاص بالانسحاب من الاتحاد النقدي وعدم العودة إليه مجدداً ليضع بذلك حداً للتكهنات التي أثيرت حول احتمال عودة الإمارات للوحدة النقدية في ظل التقارير تحدثت عن محادثات ووساطة خليجية تقودها دولة الكويت لإثناء الإمارات عن قرارها وإعادتها من جديد إلى الاتحاد النقدي.

وتسعى دول مجلس التعاون الأعضاء في الاتحاد النقدي ‏‏الخليجي لاستكمال مصادقة الجهات ‏التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة اتفاقية ‏الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية ‏‏والمؤسسية له قبل نهاية هذا العام وذلك لإقامة المجلس النقدي ‏ولتكون الوحدة ‏سارية مطلع عام ‏‏2010.

فيما تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل مستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة.

وتتكون اتفاقية الاتحاد النقدي من 28 مادة تحدد سمات وملامح ‏منطقة العملة الموحدة الخليجية، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد ‏النقدي ومهامها ومسؤولياتها.

كما تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات ‏الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية ‏والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، إلى جانب تمثيل ‏منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية ‏السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.

وحول اخيتار اسم العملة الخليجية الموحدة فمن بين 14 اسما مقترحا للعملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها 2010 ،يبدو أن الدينار مازال الاسم الأكثر حظا لمبررات سيكولوجية ترتبط في ذهن الخليجيين بسعره المرتفع مقارنة بالدولار وبقية العملات في المنطقة أو حول العالم.