خبر

في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المنادية بضرورة أن تفكر دول مجلس التعاون الخليجي بعد إقرار مشروع الوحدة النقدية المطروح على جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة في الكويت في إيجاد سلة عملات لربطها بالعملة الخليجية الموحدة المقبلة وتقليص نسبة ارتباطها بالعملة الأمريكية، بدا مسئول خليجي بارز منحازا لربط العملة الموحدة بالدولار.



وتجاهل محمد المزروعي, الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي الآراء التي أشارت إلى أن الاحتياطي العالمي من العملة الصعبة بالدولار تراجع من نحو 70% سابقا إلى حدود 47% فقط حاليا، وهو ما يسهل عملية إيجاد سلة عملات بديلة لدول المجلس مستقبلا مؤكدا أن التجربة السابقة أثبتت نجاح سياسة الربط بالدولار.



واستبعد المزروعي وجود أيه إشكالية لفرضية انضمام الإمارات أو عمان مجددا إلى الاتحاد النقدي الخليجي،مؤكدا أن الأمر وقتها سيطرح على المجلس لإيجاد آلية للانضمام.



وفي حوار لصحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية توقع المزروعي قرب إطلاق العملة الموحدة خاصة بعد تمرير الاتفاقية في المجالس التشريعية في الدول الأربع التي صادقت على الاتفاقية، موضحا أن ذلك يتطلب تكثيف الاجتماعات حو ل المشروع للإسراع في إطلاق العملة الموحدة.



وعن العشر سنوات التي تحدث عنها الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أكد المزروعي أن هذه المدة قد تكون معقولة لكون طباعة العملة قد تستغرق ثلاث سنوات لأنها تحتاج إلى أن تتفق الدول على التصميم وأشكال العملة وفئاتها وكذلك الألوان والسمات الأمنية، موضحا أن الحد الأقصى لإطلاق العملة قد يكون عشر سنوات، لكنه توقع أن تكون قبل ذلك، قائلا "إذا كانت الهمة عالية فقد تخرج العملة في غضون أربع أو خمس سنوات".






و بخصوص العملات الوطنية أوضح المزروعي أنه عند إطلاق العملة الموحدة ستستمر العملات الوطنية مطروحة للتداول لفترة يحددها المجلس النقدي، وعن الاسم الأقرب للعملة الخليجية الموحدة فضل المسئول الخليجي ألا يكون الاسم من أسماء العملات المتداولة حاليا في الخليج، حتى يكون للعملة الجديدة طابعها وشخصيتها ووزنها واعتبارها.. بشرط أن يكون الاسم خفيفا وسهل التداول بين الناس، وينطق ويكتب بالعربية والإنجليزية بسهولة على اعتبار أن الاسم سيكون مكتوبا على العملة.



وأكد المزروعي أن التجربة والسنوات الماضية اثبتت نجاح سياسة الربط بالدولار وفعاليتها ولاحظت الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس، وعدم وجود تقلبات في أسعار الصرف، إضافة إلى أن مصالح دول المجلس تقتضي أن يكون الربط بالدولار أولى، على اعتبار أن لديها سلعة أساسية وهي النفط، تسعر وتباع بالدولار، إضافة إلى الواردات والصادرات بالدولار، علاوة على استثمارات دول المجلس وأصولها مقيمة بالدولار.



ومن جهة أخرى أكد المزروعي أنه في حال رغبة الإمارات وعمان الانضمام إلى مجلس الاتحاد النقدي "سيطرح هذا الموضوع ويناقش في حينه على المجلس النقدي .. لا بد من الاتفاق على آلية للانضمام.. ولا أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية".



وعن البت في تحصيل الإيرادات الجمركية في الاتحاد الخليجي، أكد المزروعي أن هذا الموضوع مهم جدا، وأن والاتفاق عليها سيعمل نقلة نوعية في التكامل والتبادل التجاري بين دول المجلس، إذ إنه ستزول حينها تقريبا العقبات والقيود والإجراءات البيروقراطية التي تحد من انتقال البضائع والسلع بين دول المجلس، لكن تم الاتفاق بين الدول الأعضاء للانتقال من الآلية الحالية (تتبع السلع) إلى آلية النسب، ولم يتبق حاليا سوى تحديد هذه النسب .. وتعتمد الآلية على أن تحدد نسب معينة لكل دولة بنسبة من الإيراد، فتحتفظ كل دولة بنسبة معينة، في حين تحول بقية المبلغ إلى صندوق مشترك على أن يتم الاتفاق على كيفية توزيع النسبة المحولة إلي الصندوق المشرك.



وهناك بديل ثالث.. وهو نظام Pooling (التجميع)، وهو النظام المتبع في الاتحاد الأوروبي، فتذهب كل الايرادات إلى صندوق معين، وتحتفظ الدولة فقط بنسبة معينة... لمقابلة أمور المناولة وخدمات الموانئ والإجراءات الإدارية وبعض الأمور من هذا القبيل.، ويعاد في ما بعد توزيع واردات الصندوق وفقا لمعادلة معينة.